هل تورطت الحكومة وحزب التقدم والاشتراكية في الصراع داخل الاتحاد المغربي للشغل؟

وجهات نظر

بعد طرد قياديين في النقابة وحل كافة أجهزة الاتحاد المحلي للرباط، جاء الدور على أبرز تنظيم نقابي داخل الاتحاد المغربي للشغل (الاتحاد الوطني للموظفين) بعد أن قامت الأمانة العامة للنقابة بتنصيب جهاز جديد تحت اسم "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية والإدارات العمومية التابعة للاتحاد المغربي للشغل".

حل الاتحاد الوطني للموظفين، دفع رفاق عبد الحميد أمين إلى مراسلة حكومة بنكيران لمطالبتها بـ"احترام الحق والقانون والأعراف الديمقراطية والتزام الحياد في النزاع النقابي الداخلي للاتحاد المغربي للشغل"، مصادر نقابية أفادت "وجهات نظر" أن مراسلة الحكومة جاء بعد قيام السلطات المحلية بالرباط بتسليم وصل مؤقت لـ"اللجنة المؤقتة للتديبر الاتحاد المحلي بالرباط" التي نصبتها الأمانة العامة محل الاتحاد الجهوي. وعلمت "وجهات نظر" أن السلطات المحلية للرباط سلمت وصلا مؤقتا، بخصوص اللجنة المؤقتة للاتحاد المحلي بالرباط، إلى نورالدين سليك، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية وعضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.

وأضافت نفس المصادر أن رفاق عبد الحميد أمين، يتخوفون من "اعتراف" السلطات بالجهاز الجديد، هو الآخر، الذي نصبته الأمانة العامة للنقابة محل الاتحاد الوطني للموظفين، مما يسهل مهمة جناح الميلودي مخارق، الأمين العام للنقابة في حل كافة القطاعات النقابية المناهضة لـ "حرب الاستئصال" داخل أقدم نقابة بالمغرب، على حد قول مصادرنا.

إلى ذلك، نقلت مصادر متتبعة لما يجري داخل الاتحاد المغربي للشغل أن الأمانة العامة سحبت التفرغات النقابية التي كان يستفيد منها النقابيون المعارضون لقرارات الطرد الأخيرة، ليتم منحها لنقابيين محسوبين على حزب التقدم والاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد.

وأضافت مصادر من داخل التقدم والاشتراكية أن هناك امتعاضا في صفوف عدد من مناضلي الحزب حول ما أسمته بتورط النقابيين المحسوبين على حزب نبيل بنعبدالله في "حرب الاستئصال" داخل الاتحاد المغربي للشغل، وأوضحت مصادرنا أن الديوان السياسي يستعد لعقد اجتماع موسع مع نقابيي الحزب خلال الأيام القادمة، وتخوفت هذه المصادر من أن يكون الهدف من هذا الاجتماع هو إعطاء الضوء الأخضر للنزول بقوة لـ "تعويض" رفاق عبد الحميد أمين والنقابيين المحسوبين على النهج الديموقراطي.

وأشارت مصادرنا إلى أن عددا من الرافضين لاستخدام حزب التقدم والاشتراكية في الصراع الدائر داخل النقابة، قاموا مؤخرا، على صفحات المواقع الاجتماعية، بإعادة نشر وقائع ما أسموه بـ"حملة الاستئصال" التي تعرض لها نقابيو التقدم والاشتراكية داخل الاتحاد المغربي للشغل، خلال بداية التسعينيات، بالاتحاد المحلي للنقابة بالجديدة، وهي الوقائع التي تشبه ما حدث مؤخرا بالاتحاد المحلي للرباط، إذ تم حل الاتحاد المحلي للجديدة، آنذاك، والذي كان يهيمن عليه نقابيو التقدم والاشتراكية، وتنصيب جهاز جديد تابع للمحجوب بن الصديق.

وجهات نظر