عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس 26 أبريل 2012

 و م ع

الخميس 26 أبريل 2012 

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الخميس ..

* المساء:

- ابن كيران يجمع وزراءه ويشهر ورقة الدعم الملكي ولا تراجع عن الإصلاح٬ والحكومة تنتهز فرصة الاجتماع الذي عقدته أول أمس الثلاثاء بمقر إقامة رئيسها لتوجه رسائل إلى مستهدفيها بأنه لا تراجع عن الإصلاح ولا تصدع في صفوفها.

- مصطفى الرميد يلتقي مسؤولي الأبناك ويدعوهم إلى الانخراط في منظومة إصلاح العدالة٬ ويناقش معهم عددا من القضايا المتعلقة بتحسين المناخ القانوني والقضائي لعمل القطاع البنكي بالمغرب.

* أخبار اليوم المغربية:

- سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون يخرج "منتصرا" في أول امتحان أمام مجلس الأمن الذي خيب آمال (البوليساريو) وتجاهل انتقادات بان كي مون وقرر تمديد مهمة بعثة المينورسو.

- لحسن الداودي يفجر فضيحة من العيار الثقيل٬ ويقول إن جامعات مغربية تبيع الشواهد العلمية. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يكشف عن وجود العديد من الخروقات تتعلق على الخصوص بمعادلة بعض الشواهد العليا دون سند قانوني والحصول على دبلومات بمقابل مادي.

- مجلس الحكومة "غير الرسمي" يحسم في مراجعة دفتر التحملات٬ وابن كيران يخفي مرارته ويقول إن "دفاتر التحملات ليست قرآنا منزلا"٬ والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي يقول إنه على مصطفى الخلفي أن يستقيل إذا أدخلت الحكومة تغييرات جوهرية على دفاتر التحملات.

- حكومة ابن كيران تنقذ القناة الثانية بمنحها 26 مليارا رغم الاختلالات٬ والمجلس الإداري ل(دوزيم) يبقي على سيطايل وسليم الشيخ.

* الصباح:

- "بلوكاج" في قطاعات حكومية بسبب ابن كيران٬ الذي مازال لم يبت في عدد من التعيينات المقترحة التي وضعها الوزراء الأوصياء على بعض القطاعات الحكومية على طاولته منذ فترة٬ وتريث رئيس الحكومة٬ حسب عدد من المصادر٬ مرده إلى البحث في ملفات المرشحين وضمان تغيير الوجوه.

- الأمن يحاصر دوار "التقلية" بالدار البيضاء لمنع عبور شاحنات محملة بمواد البناء لاستعمالها في إقامة مساكن عشوائية٬ وأنباء تتحدث عن اختراق الحواجز من قبل بعض الشاحنات المجهولة وعمليات تهييج للسكان ضد السلطة.

- الحكومة تقرر تعديل دفاتر التحملات٬ والأغلبية تعيد ترتيب البيت الداخلي وتطرح بدائل لتحقيق انسجام أكثر في عمل الحكومة.

* الخبر :

- لقاء غير رسمي لحكومة ابن كيران لاحتواء "أزمة" تباين مواقف الوزراء٬ ومصادر تكشف أن رئيس الحكومة بادر٬ خلال اجتماع للحكومة أول أمس الثلاثاء٬ إلى "امتصاص الغضب"٬ وتفادي التركيز خلال النقاش على دفاتر التحملات.

- ابن كيران ينتقد حركة "20 فبراير" ويدعو "العدل والإحسان" إلى احترام الملكية٬ ويعتبر أن بعض المنتمين إلى الحركة "أخطأوا ببعض التصرفات غير المسؤولة" التي مست برموز الأمة المغربية.

- بسيمة الحقاوي تحتج على عدم "تصفيق" برلمانيي أوربا عليها٬ ومصادر كشفت أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية شعرت بإحراج كبير بعد أن تجاهل البرلمانيون الأوربيون كلمتها في اجتماع للجمعية البرلمانية لمجلس أوربا بستراسبورغ٬ في وقت رحبوا فيه بتدخلات ممثلات سبع دول عربية.

- القيادي الاستقلالي حميد شباط يقول إن الحكومة قوية بميثاقها ولا يمكن لتصريح صحافي أن يؤثر عليها٬ ويؤكد على أنه ينبغي إعطاء الفرصة لرئيس الحكومة الذي يتمتع باختصاصات لم تمنح لسلفه من أجل خلق الانسجام بين مكونات الحكومة رغم أن المهمة صعبة٬ مضيفا أنه دائما ما تكون هناك "فلتات" من قبل بعض الوزراء٬ إلا أنه يجري تصويبها وتقويمها٬ وهنا مكمن قوة الحكومة. (حوار)

* الأحداث المغربية:

- أزمة دفاتر تحملات التلفزيون تسير نحو الحل٬ والحكومة تلتئم في لقاء غير رسمي للحكومة للاتفاق على إعادة النظر في هذه الدفاتر٬ وذلك بعد استقبال جلالة الملك لرئيس الحكومة ووزيريه عبد الله باها ومصطفى الخلفي٬ والأخير يلقي حمل دفاتر الحملات على كاهل الحكومة٬ عندما قال في جلسة عمومية بمجلس النواب "إن دفاتر التحملات هي الآن بين يدي الحكومة تفعل بها ما تشاء".

* النهار المغربية:

- الفلاحون يدقون ناقوس الخطر بشأن المأساة الاجتماعية التي يعيشها كثيرون منهم٬ ويواجهون عزيز أخنوش بالأرقام المخيفة التي تختلف كثيرا مع تلك المتداولة على مستوى وزارة الفلاحة٬ ويعتبرون أن المخطط الأخضر موجه لرؤوس الأموال٬ وأن الفلاحة عجزت عن تحقيق الأمن الغذائي.

- فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين يتهم الحكومة بإخفاء وثائق سرية ومعلومات مهمة عن البرلمان٬ تشمل العجز الحكومي والمديونية والاستثمارات ومتأخرات الأداء.

- وزير الصحة يعترف بانتشار الرشوة والابتزاز بقطاع الصحة٬ ويؤكد أنه تم إعطاء تعليمات باتخاذ تدابير صارمة في حق الأطباء المتغيبين.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دفاتر تحملات الإعلام العمومي أمام البرلمان٬ والنقاش حول دفاتر الخلفي يعود إلى نقطة الصفر٬ والقناة الثانية تجدد ثقتها في سليم الشيخ وسميرة سيطايل.

* التجديد:

- 5 سنوات سجنا نافذا في حق "الفراع" الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتهمة تبديد أموال عمومية٬ وأحكام تراوحت بين سنتين والبراءة في حق 21 متهما٬ ومحمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام يقول إنه لا يعقل أن تكون الغرامة هزيلة في حين أن المبالغ الضائعة بلغت 117 مليار سنتيم.

- مصطفى الرميد يتعهد بمحاربة الفساد لحماية المال العام٬ ويؤكد أن الحكومة ستبلور مقاربة لمعالجة ملف المعتقلين الإسلاميين.

* بيان اليوم :

- الأغلبية الحكومية "تسوي" أوتارها٬ وتعقد اجتماعا على خلفية الجدل الدائر حول دفاتر تحملات قنوات الإعلام العمومي٬ وتعتبره نقاشا صحيا وضروريا ومجديا ويستوجب حرصا حكوميا على الإنصات لنبض المجتمع والعمل على إيجاد الصيغ القانونية للتفاعل الإيجابي معها.

* المنعطف:

- نقابات النقل تتحفظ بشأن تقديم تعديلاتها بشأن بعض مواد مدون السير٬ وذلك بسبب تملص الوزارة الوصية من وعودها.

* الحركة:

- امحند العنصر يقول إن تصريحات الوزراء٬ خاصة المحسوبين على العدالة والتنمية٬ ظاهرة طبيعية وصحية٬ ولا تعني وجود خلاف يمس الحكومة برمتها.

* الصحراء المغربية:

- ابن كيران يلعب دور "الضابط" في اجتماع للأغلبية غاب عنه ثلث الوزراء٬ ونبيل بنعبد الله يقول إنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تعديل دفاتر تحملات القطب العمومي٬ وكذا مناقشة الانتخابات المقبلة.

- إضراب وطني بقطاع التعليم لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الجمعة٬ والإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية المرتبة في السلم التاسع٬ يأتي –حسب أحد المتضررين من عدم الترقية من السلم 9- بعد تماطل الحكومة في تلبية مطالبهم المشروعة.

* أوجوردوي لوماروك:

- سابقة تاريخ الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ سيدة على رأس الاتحاد. فبعد انسحاب محمد حوراني الرئيس الحالي تبقى مريم بن صالح المرشحة الوحيدة لخلافة حوراني على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:

- حكومة .. ابن كيران يحاول رأب الصدع في صفوف الأغلبية. والفريق الحكومي يلتزم بأن يكون أكثر تضامنا وأن يتجاوز الخلافات السابقة بعد الخرجات الإعلامية المتناقضة أحيانا لبعض الوزراء في حكومة ابن كيران٬ والتي أثارت نوعا من عدم الارتياح في صفوف الجهاز التنفيذي. ورئيس الحكومة يضطر إلى عقد اجتماع غير رسمي لفريقه الحكومي أول أمس الثلاثاء لامتصاص غضب بعضهم ورأب الصدع الذي قد يضر بالانسجام الحكومي. ومصادر في الحكومة تكشف أن اللقاء تمحور بالأساس حول إعطاء انطلاقة جديدة على أسس متينة وتجاوز كل ما من شأنه التشويش على تناغم عمل الحكومة وتقوية فعاليته وانسجامه.

* ليكونوميست:

- انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب: انسحاب حوراني من السباق رسميا. وأمام اندهاش كبير لأوساط الأعمال٬ محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لن يكون مرشحا لخلافة نفسه. وبالنسبة لمريم بن صالح٬ فإن الأمور تتسارع الآن٬ حيث هرع العديد من الأسماء البارزة في عالم الأعمال إلى التوقيع على عرائض دعم لفائدتها.

- تطور جديد في ملف دفاتر تحملات القطاع السمعي البصري: تراجع لموقف ابن كيران. والحكومة تبدي استعدادها لإجراء تعديلات تأخذ بعين الاعتبار الانتقادات والملاحظات التي أثارتها منذ نشرها. ويتعين الإقرار٬ داخل الأغلبية٬ بأن بعض الملاحظات الواردة في الأيام الأخيرة تعد موضوعية وبناءة. ولذلك٬ سيتم عرض تعديل على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وهذا الموقف يعد وسيلة أمام رئيس الحكومة لتهدئة النزاع٬ بعد أن اتخذ ملف دفاتر التحملات أبعادا غير مسبوقة.

* ليبراسيون:

- مصطفى الخلفي مدعو لمراجعة دفاتر التحملات: حلفاء ابن كيران يدعون إلى إعادة وضع إطار للعمل الحكومي. ولدى استقباله لأغلبيته في مقر إقامته الرسمية٬ يحاول عبد الإله بن كيران إعادة تنظيم تحالفه الحكومي من خلال التهدئة. وخلال الأيام الأخيرة٬ عبر عدد من الوزراء علانية عن غضبهم من مبادرات وزراء حزب العدالة والتنمية. وقد تسببت دفاتر التحملات الجديدة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و"صورياد - دوزيم" التي وضعها وزير الاتصال المدعو إلى إعادة النظر في مشروعه غدا الجمعة أمام لجنة لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب٬ في الكشف عن الصراعات بين أعضاء الحكومة.

* البيان:

- اجتماع الأغلبية الحكومية: وعي جماعي بالتفاعل الإيجابي. وقادة أحزاب الأغلبية عقدوا مساء أول أمس الثلاثاء اجتماعا حضره الوزراء المتحزبون. ووفقا لمصادر متطابقة٬ فإن الأحزاب الأربعة خصصت بداية اجتماعها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة٬ ولا سيما من حيث إعدادها والإجراءات اللازمة لإنجاحها. ومن جهة أخرى٬ ناقش القادة الجدل الدائر حول دفاتر تحملات القنوات السمعية والبصرية العمومية. وهكذا٬ وبعد نقاش صريح وعميق حول هذا الموضوع٬ اتفقت الأحزاب الأربعة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التعليقات والآراء المعبر عنها داخل المجتمع لديه حول هذا الموضوع٬ مما يدل على وعي جماعي بضرورة التفاعل الإيجابي في العمل الحكومي.

تابع القراءة »

عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء 25 أبريل 2012

 و م ع

الأربعاء 25 أبريل 2012 

في ما يلي عرض لأبرز العناوين التي تصدرت صفحات الجرائد الوطنية الصادرة اليوم الأربعاء ..

* المساء:

- الملك يخص مصطفى الخلفي بلقاء حضره ابن كيران وباها حول إصلاح التلفزيون٬ وجلالته يبدي ملاحظاته على تقرير وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ وقيادة الحزب تدعو إلى إعفاء مدراء القنوات العمومية.

- تنشر لائحة المهرجانات المستفيدة من المال العام٬ والوثيقة تكشف أن مبلغ الدعم المخصص للمهرجانات وصل سنة 2011 إلى 23 مليون و870 ألف و174 درهما٬ استفادت منه تسع مهرجانات.

- عزيز الرباح يقول إن الدولة تخسر خمسة ملايير درهم جراء عدم التصريح بمقالع الرمال٬ ويؤكد أن 55 بالمائة من هذه المقالع٬ التي تشكل ثروة وطنية ينبغي حمايتها ٬ غير مصرح بها.

- قدماء العسكريين في مسيرة احتجاجية لتحقيق مطالبهم٬ وقوات الأمن تمنع المحتجين (عسكريون ومحاربون قدامى ومتقاعدون) من التوجه إلى مقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط. ّ

* أخبار اليوم المغربية:

- دفاتر تحملات الإعلام العمومي: جلالة الملك يجتمع بابن كيران وباها والخلفي لحل الأزمة٬ والحكومة تتراجع وجنرالات التلفزيون يكسبون الجولة الأولى٬ والإعلام يخسر فرصة الإصلاح.

- القضاء الإسباني يستمع إلى الراهبة المتهمة ببيع رضع مغاربة بمليلية٬ وفتيات من المدينة تلجأن إلى إجراء تحاليل الحمض النووي بعد تزايد شكوك تبنيهن من طرف بعض العائلات الإسبانية.

- الأصالة والمعاصرة يطالب بسحب الحريات من اختصاص وزارة العدل وإلحاقها بوزارة الداخلية٬ وقيادي في (البام) ينتقد إلحاق مهام الحريات الفردية بقطاع العدل٬ ومصطفى الرميد يقول "لم أهندس الحكومة ولم أكن حريصا على أن أكون وزيرا".

* الصباح:

- جلالة الملك يحث ابن كيران والخلفي على احترام الدستور٬ والاستقبال يدخل في إطار الحرص الملكي على احترام التعددية الثقافية والفكرية في دفاتر التحملات.

- اعتقال قبطان بتهمة سرقة بنزين ثكنة عسكرية بمراكش٬ واعترافات جنود بدون رتبة تكشف تواطؤه في سرقة محروقات مخصصة لحامية عسكرية.

- استدعاء مسؤولي القناة الثانية (دوزيم) أمام لجنة المالية بمجلس النواب للاستماع إليهم بشأن الوضعية الإدارية والمالية للقناة٬ ونواب من الأغلبية يطالبون برحيل مسؤولين بقنوات القطب العمومي.

- خلافات داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة حول توزيع المهام٬ ومصادر تكشف أن المكتب السياسي ل"البام" لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بين أعضائه بشأن توزيع المهام داخل قيادته.

- صلاح الدين مزوار يقول "لا يمكنني أن أتسبب في انفجار التجمع الوطني للأحرار وليس هناك أي مبرر موضوعي أو سياسي لتأجيل مؤتمر الحزب"٬ وينتقد حصيلة عمل حكومة ابن كيران٬ ويقول إنها استسلمت للأزمة الاقتصادية.(حوار)

* الخبر :

- الأصالة والمعاصرة ينتقد ضم "الحريات" إلى وزارة الرميد ويقترح إحالتها على الداخلية٬ وقيادي في (البام) يعتبر أن الجهاز التنفيذي هو أكثر من ينتهك الحريات لأنه يتوفر على الشرطة الإدارية٬ مؤكدا أن الحريات الفردية ينبغي أن تدخل في اختصاص وزارة الداخلية.

- محمد يتيم يطلق النار على الصندوق المهني المغربي للتقاعد٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينتقد "سلوك الإدارة المفاجئ في توقيف الحوار مع المكتب النقابي بعد أن قطعت المفاوضات بين الجانبين أشواطا".

- عزيز رباح يكشف عن استعانة الوزارة بمسح طوبوغرافي لمراقبة المقالع ويرفض وصف قراره ب" الشعبوي"٬ ويؤكد أن ملف مقالع الرمال يسائل جميع المغاربة قاطبة لأن هناك ثروة هائلة تحت الأرض ينبغي الحفاظ عليها.

- حسن الكتاني يهاجم بنهاشم ويطالب بفتح تحقيق داخل السجون٬ والمعتقل السابق ضمن ملف السلفية الجهادية الشيخ حسن الكتاني ينتقد نفي المندوب العام لإدارة السجون ممارسة التعذيب في حق بعض المعتقلين بالسجون المغربية.

* الأحداث المغربية:

- ترشيحات الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي تتوسع٬ فبعد الحبيب المالكي وأحمد رضا الشامي٬ قياديون في المكتب السياسي لحزب الوردة يدافعون عن ترشيح عبد الهادي خيرات٬ ومصادر تكشف عن دخول عبد المقصود الراشدي على الخط٬ إضافة إلى عمدة الرباط فتح الله ولعلو الذي أصبح هو المسير الفعلي للحزب منذ انتخاب عبد الواحد الراضي على رأس الاتحاد البرلماني الدولي.

- خرجات ابن كيران تضعه في ورطة مع الديوان الملكي٬ ومصادر من داخل العدالة والتنمية قالت إن رئيس الحكومة حل أول أمس الاثنين بالديوان الملكي من أجل توضيح عدد من الأمور٬ تتعلق بالمستجدات التي طفت على سطح الراهن الوطني٬ ومصادر ترجح أن يكون لذلك علاقة بتصريحات ابن كيران خلال اليوم الدراسي الذي نظمه الحزب مؤخرا٬ والتي لوح خلالها بالنزول إلى الشارع٬ في سياق تعليقه على النقاش الدائر بشأن دفاتر تحملات التلفزيون العمومي.

* النهار المغربية:

- مصطفى الرميد يؤيد أوامر ابن كيران بشأن تعنيف المعطلين٬ والبرلمان يطالب بسحب الحريات من وزارة العدل ويتهمها بسلب الحريات.

- برلمانيون يحذرون من إسقاط التلفزيون المغربي في الرداءة٬ وينتقدون بشدة مصطفى الخلفي٬ ويعتبرون مناوراته محاولة للتحكم في البرامج وضيوفها وتوقيتها.

* الاتحاد الاشتراكي:

- ابن كيران يتراجع عن تصريحاته بانتقاد المحيط الملكي٬ ويقول إن وكالة (رويترز) أخرجت كلامه بخصوص المحيط الملكي عن سياقه٬ مشددا على أن الديمقراطية المغربية تشاركية تقوم على التعاون بين المؤسسات الدستورية تحت قيادة الملك.

* العلم:

- النقاش حول دفتر تحملات القناة الثانية (دوزيم) يدخل البرلمان وينتهي بالمطالبة بالاستقالات٬ وديون القناة تصل إلى 229 مليون درهم٬ والأبناك ترفض منحها قروضا جديدة.

* التجديد:

- عزيز رباح يستعد لإعلان لوائح المستفيدين من مقالع الرمال٬ مؤكدا أن 55 في المائة من هذه المقالع غير مصرح بها وتخسر ميزانية الدولة 5 مليارات درهم سنويا٬ ومحمد مسكاوي رئيس السكرتارية الوطنية لهيئة حماية المال العام يقول إن هذه الخطوة جريئة وينبغي تعميمها على باقي نقط الريع في المغرب.

* بيان اليوم :

- مصطفى الخلفي يدافع عن مشروعه أمام مجلس النواب٬ ويقول خسائر (دوزيم) تصل خلال السنة الحالية إلى حوالي 6 ملايير سنتيم٬ وديونها تفوق 37 مليار سنتيم ٬ ويكشف وجود صفقات إنتاج ضخمة بدون مراقبة.

* المنعطف:

- جلسة دفاتر تحملات الإعلام العمومي بالبرلمان: الوزير لم يقنع والنقاش ينتقل إلى اللجنة البرلمانية المختصة.

- السلطات الأمنية بالرباط توقف مسيرة لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.

* الصحراء المغربية:

- دفاتر تحملات القنوات العمومية تدخل قبة البرلمان وتجدد المواجهة بين الحكومة والمعارضة٬ ومصطفى الخلفي يقول إن هذه الدفاتر تم إعدادها وفق منهجية تشاركية ولم يكن هناك إقصاء لأي أحد.

- ابن كيران يعيد ترتيب العلاقة بين وزراء حكومته في اجتماع حاسم عقد أول أمس الاثنين٬ وقياديو (البيجيدي) يقدمون الدعم الكامل للخلفي بخصوص دفاتر تحملات الإعلام العمومي.

* أوجوردوي لو ماروك:

- المعرض الدولي للفلاحة يفتتح اليوم بمكناس دورة سابعة واعدة بمشاركة 837 عارضا٬ وبأزيد من 600 ألف زائر محتمل. والدورة السابعة للمعرض الدولي للفلاحة٬ الذي يشكل ملتقى كبيرا للتبادل بين المختصين في المجال الفلاحي حول البحث والإبداع٬ تتمحور حول موضوع فرضه السياق الدولي الحالي المرتبط بالإرتفاع المهول في أثمنة المواد الأولية والإنشغال المتزايد بالإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.

- أزمة الطرق السيارة تتفاقم .. الحركة الإحتجاجية تتواصل منذ السادس من أبريل الجاري وبعض محطات الآداء أصبحت بالمجان. وحدة التوتر ترتفع بين الشركة الوطنية للطرق السيارة ونقابة المستخدمين التي قررت تمديد فترة الإضراب لمدة أسبوع٬ في غياب أي حل في الأفق.

* لوماتان الصحراء والمغرب العربي:

- مجلس النواب .. دفاتر تحملات الإعلام العمومي٬ خاصة المتعلقة بالقناة الثانية (دوزيم)٬ تثير المزيد من الجدل حتى داخل المؤسسة التشريعية٬ التي تقاطرت بها الأسئلة الشفوية على وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. والمعارضة عابت على مصطفى الخلفي طريقته "الأحادية في تهييء دفاتر التحملات"٬ ورغبته في التدخل المباشر في شؤون وسائل الإعلام٬ في وقت حاول فيه الوزير إطلاع النواب على المستجدات التي حملتها هذه الدفاتر.

* ليكونوميست:

- الملك يذكر ابن كيران باحترام الدستور. وفي إطار الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور الجديد٬ استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران إضافة إلى وزير الدولة عبد الله باها ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ وبالطبع شكلت دفاتر تحملات القنوات التلفزية والإذاعية التابعة للقطاع العمومي موضوع هذا الاستقبال. وقد أحاط جدل كبير بدفاتر التحملات هاته. وخلال هذا الاستقبال٬ ذكر جلالة الملك أعضاء الحكومة بأنه يتعين عليهم السهر على احترام الدستور٬ الذي يدعو صراحة إلى التعددية اللغوية والثقافية والسياسية.

- المؤسسات العمومية: سلسلة من الاستدعاءات إلى البرلمان٬ وسيتم قريبا استدعاء مسؤولي القناة الثانية (دوزيم) من طرف لجنة المالية بمجلس النواب. وسيكون على هؤلاء المسؤولين أن يقدموا توضيحات أمام النواب بشأن الوضعية المالية الحرجة للقناة٬ خصوصا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية. وهذا ما أكده سعيد خيرون رئيس اللجنة. وسيمثل مسؤولون آخرون بمؤسسات عمومية أمام هذه اللجنة٬ كما هو الشأن بالنسبة لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب٬ وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير. كما ستتكلف اللجنة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية٬ والخطوط الملكية المغربية٬ والاندماج بين المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء والصالح للشرب.

* البيان:

- عشية انعقاد المجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب: تأكيد مريم بن صالح وعبد الإله حفضي كمرشحين رسميين وحوراني متردد. والانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد تعد بمفاجآت. وإذا كان لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الحالي محمد حوراني يطمح إلى ولاية ثانية٬ فإن مرشحين آخرين يبرزان في الساحة بعد الإعلان عن ترشيحهم في الأسبوع الماضي. ويتعلق الأمر بعبد الإله حفضي ومريم بن صالح.

* ليبراسيون:

- نحو إضراب محطات الوقود: إنذار إلى سائقي السيارات وغيرهم ممن يستعملون وسائل النقل الذين قد يعانون من نقص في الوقود قريبا. وبالنسبة للجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود٬ فإن خطر الأزمة مؤكد٬ ما لم يتم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار من طرف المجموعة النفطية بالمغرب. والاجتماع المقرر يوم السبت المقبل بالمكتب الجهوي بالدار البيضاء٬ الذي يضم أكبر عدد من مسيري محطات الوقود بالمغرب٬ سيكون حاسما في هذا الصدد لأنه يعد آخر مكتب يعطي موافقته على هذا الإضراب بالنسبة لمسيري محطات الوقود.

تابع القراءة »

من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 24 أبريل 2012

إلى الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني

للاتحاد المغربي للشغل

الموضوع: من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

من المقرر أن يجتمع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 25 أبريل 2012، وذلك للتداول بشأن القضايا التي تهم عملنا النقابي كمركزية وللإعداد للمسيرات الحاشدة لفاتح ماي، التي تشكل مناسبة لإبراز غضب الطبقة العاملة على أوضاعها المزرية وإصرارها على مواصلة الكفاح للحفاظ على مكاسبها وانتزاع مطالبها ومن أجل المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أفق المجتمع الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

الأخوات والإخوة،

إننا نحن الأعضاء الثلاثة بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نعبر عن أسفنا لعدم الحضور والمشاركة في اجتماع المجلس الوطني (ونفس الشيء قد ينطبق على الرفيقين عبد الله لفناتسة وعبد السلام أديب). فرغم اعتبارنا أن قرار "طردنا" من المنظمة ـ من طرف "لجنة تأديبية" مجهولة الهوية ولا صلاحية لها لاتخاذ مثل هذا القرار ـ هو إجراء باطل، لا شرعي ولا مشروع، ورغم تشبثنا بممارسة كافة مسؤولياتنا داخل المركزية، ورغم رغبتنا الأكيدة في المشاركة في الاجتماع وفي مداولاته كما تعودنا على ذلك منذ سنين متعددة، فقد فضلنا عدم الحضور تفاديًا لتوتر الأجواء وعملا على توفير الشروط لنقاش هادئ وإيجابي نريد له أن يؤدي إلى التراجع عن الإجراءات التدميرية التي عاشتها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

الأخوات والإخوة،

يجتمع المجلس الوطني في ظروف تتميز هذه السنة:

1.    من جهة بعمل الحكومة على تمرير مخططات رجعية عدوانية تهدف إلى تحميل نتائج الأزمة الاقتصادية للعمال والموظفين والمستخدمين وعموم الكادحين والمهمشين، نساء ورجالا، وهو ما تجسد في القانون المالي لسنة 2012 والضغوطات لتمرير قوانين وإجراءات تراجعية عن مكاسب وحقوق الشغيلة (قرار الاقتطاع من أجور الأجراء المضربين، مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مخطط "إصلاح" نظام التقاعد، إلغاء صندوق الموازنة،...) بينما يتم التماطل بل والتملص من تطبيق مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع منذ سنة في 26 أبريل 2011. ويواكب كل هذا هجوم شرس على الحريات النقابية تجسد بالخصوص في طرد عدد من المسؤولين النقابيين من عملهم وفي القمع الوحشي للمسيرة الحاشدة المنظمة يوم 29 فبراير الماضي بالرباط، ناهيك عن التملص من الالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ويأتي كل هذا في ظل الحوار الاجتماعي العقيم الذي يجري حاليًا والذي لم ولن يأتي بشيء جدي بالنسبة لمختلف فئات الأجراء والذي يحق لنا التساؤل عن جدواه، خاصة وأنه يجري في أجواء القمع والبطش بالحريات العامة. وهذا ما أدى بالمجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنعقد يوم 9 أبريل إلى قرار خوض إضراب وطني لعموم الموظفات والموظفين يوم الخميس 3 ماي القادم.

وإن هذه الأوضاع المزرية هي مصدر المقاومة التي نعيشها اليوم من خلال الإضرابات العمالية (نموذج عمال الطريق السيار) أو من خلال إضرابات الموظفين (الصحة، الجماعات المحلية، التعليم، المياه والغابات، الفئات المشتركة بين الوزارات،...) ونضالات المعطلين من أجل التشغيل والنضالات الاجتماعية للمواطنين/ات وكذا استمرار حركة 20 فبراير في نضالها التاريخي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

2.    من جهة أخرى بالأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الأخير والتي تُعرقل أو قد تُكبل قدرتها على التصدي بنجاح للمخططات العدوانية. وهذه الأزمة ناتجة كما لا يخفى على أحد عن مخطط تدميري موجه ضد بعض الاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية وضد عدد من المسؤولين النقابيين معروفين بتفانيهم في خدمة الطبقة العاملة وبكفاحيتهم ونزاهتهم وبمواقفهم التقدمية وغيرتهم على تفعيل الديمقراطية وسائر مبادئ الاتحاد داخل مختلف هياكل مركزيتنا.

3.    لقد كان المقال المنشور في جريدة المساء يوم 23 فبراير ـ والذي تطرق لبعض جوانب الفساد والممارسات البيروقراطية داخل الاتحاد ـ مجرد ذريعة لانطلاق المخطط التدميري الاستئصالي ضد مسؤولين نقابيين شرفاء وضد هياكل تنظيمية ديمقراطية ومناضلة. لا يمكن لأي عقل سليم أن يقبل بأن مقالا منشورًا في جريدة معينة ـ والذي يدخل ضمن ممارسة حرية التعبير والصحافة ـ يؤدي إلى تجميد أو طرد مسؤولين نقابيين وحل أجهزة قيادية منتخبة لاتحاد جهوي مثل الرباط واستبدالها بشكل فوقي وبيروقراطي "بلجنة مسيرة" خولت لها في نفس الوقت صلاحية التحضير للمؤتمر. وكان الموقف السليم من المقال هو استعمال حق الرد لتوضيح "أخطاء وتجني المقال" أو المتابعة القضائية لصاحبه إذا اقتضى الحال.

لقد عشنا منذ 5 مارس الأخير، تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية ـ التي أريد لها أن تهتم أساسًا بمقال المساء وأن تمر مر الكرام على الهجوم المخزني على الاتحاد المغربي للشغل (قمع مسيرة 29 فبراير كنموذج) ـ تطبيقًا لمخطط رهيب سيؤدي في حالة نجاحه إلى الانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية والإشعاعية وإلى الرجوع بالاتحاد إلى وضعية قد تكون أسوء من تلك التي عشناها في عهد الانحطاط النقابي لما قبل 17 شتنبر 2010.

وقد تمثلت أبرز محطات التدمير هاته بالأساس في:

1)    مجريات اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 5 مارس و"خلاصاتها" و"المقرر التنظيمي" الذي تم صياغته وإصداره بضعة أيام بعد اجتماعها.

2)    حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي للرباط، سلا، تمارة المنتخبة ديمقراطيًا واستبدالها "بلجنة للتسيير" تم تشكيلها بشكل بيروقراطي في الدار البيضاء دون علم حتى لبعض أعضائها المنصبين.

3)    إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط منذ 9 مارس وهو لا زال مغلقًا أمام عموم القطاعات اللهم تلك "الموالية" لمجموعة "لجنة التسيير" ـ وهذا ما أضر كثيرًا بالعمل النقابي.

4)    الإجراءات التعسفية المتخذة لتقسيم وإضعاف الاتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية وعبر إبعاده عن مزاولة مهمة الحوار الاجتماعي مع الحكومة الخاص بالموظفين.

5)    الاعتداءات المتكررة على الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وأبرزها نسف اجتماع لجنتها الإدارية يوم 7 أبريل ومحاولة تأسيس إطار منافس أو بديل لها.

6)    العراقيل التي أدت إلى إفشال انعقاد مؤتمر وطني عاشر وحدوي وديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم والخطة الهادفة إلى دعم التوجه البيروقراطي المُفسد على حساب التوجه الديمقراطي المُناضل الذي تدعمه الأغلبية الساحقة لفروع الجامعة التي حُرم المئات من ممثليها من الاجتماع مرتين في 24 مارس و19 أبريل بمقر الاتحاد بالدار البيضاء.

7)    القرار التعسفي والباطل بـ "طرد" 5 قياديين نقابيين مناضلين شرفاء، من بينهم ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد.

8)    التلاعب في مسألة "التفرغات النقابية" ومنحها للموالين وللأقارب أحيانًا ونزعها من المناضلين الشرفاء الرافضين للخنوع والولاء.

 

الأخوات والإخوة،

إن الإجراءات التدميرية السالفة الذكر وغيرها تعيدنا إلى الاستبداد النقابي الذي عشناه في المنظمة في عهد المحجوب بن الصديق.

وقد جاء المؤتمر الوطني العاشر كبريق أمل ليخرجنا تدريجيًا من هذا الوضع.

-   كانت البداية مع الشعار المركزي الرائع "الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" وهو الشعار الذي حفز على تدقيق وترسيخ هوية ومبادئ الاتحاد (الجماهيرية، التقدمية، الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية والتضامن) وجعل منها أساسًا مهمة مركزية للطبقة العاملة ذات بعد سياسي هي الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذا ما مهد الطريق لتجاوب مركزيتنا ـ مبدئيًا على الأقل - مع حركة 20 فبراير التي جاءت كحركة مناهضة للاستبداد والفساد وللمخزن بصفة عامة ولبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وما يواكبه من ترسيخ لقيم الكرامة والحرية والمساواة ولحقوق الإنسان.

-   لأول مرة أصبح الاتحاد يتوفر على قانون أساسي رسمي معروف لدى الجميع. وتمت المصادقة على مقرر تنظيمي واضح، شكل خارطة طريق لبناء تنظيم ديمقراطي عصري للاتحاد ولنشر الثقافة التنظيمية الديمقراطية داخله.

-   كما صدر عن المؤتمر بيان عام متطور ركز المواقف التقدمية من مجمل القضايا الأساسية على المستوى الدولي والوطني وبالنسبة للجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة؛ وصادق المؤتمر كذلك على مجموعة من المقررات تشكل مرتكزًا لمواقفنا في مختلف المجالات ولبرنامج عملنا خلال الأربع سنوات الفاصلة بين مؤتمرين.

-   وتميز المؤتمر بمناقشة أولية لمسألة حساسة كان التداول فيها محرمًا عمليًا في العهد السابق وهي مسألة المالية والفساد المالي وممتلكات الاتحاد التي تم الاستحواذ عليها من طرف السلطة أو التي تم تفويتها لعائلة المحجوب بن الصديق (مطبعة أمبريجما كنموذج).

وقد تم إصدار توصية للتقصي في الموضوع في أفق استرجاع كافة ممتلكات الاتحاد؛ لكنها لم تفعل لحد الآن، كما أننا لم نتوصل للشفافية المالية المطلوبة عبر إصدار تقارير مالية ذات مصداقية حول مجمل مداخيل ومصاريف المركزية.

-   كما أن الأجهزة القيادية المنبثقة عن المؤتمر العاشر تميزت بإشراكها سواء في اللجنة الإدارية أو الأمانة الوطنية لعدد من الأطر النقابية التقدمية والكفاحية التي أبانت عن عطائها وعن تشبثها بشعار المركزية الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".

-   ومن المؤكد أن النتائج الايجابية للمؤتمر العاشر التي كان من شأنها أن تُقوي المنظمة وتُطور أدائها والتي جاءت نتيجة لموازين القوى داخل المنظمة والمؤتمر، ولتَوافُق معقول بين القوى الحية داخل المركزية، لم تحظ برضى عدد من الأطراف منها السلطات المخزنية والقوى السياسية الموالية لها والبيروقراطية النقابية المتحجرة.

-   إن احتداد التناقضات وانفجارها حول الموقف من حركة 20 فبراير (هل ندعمها بشكل سياسي وعملي أم بالمواقف المبدئية فقط؟) وحول الموقف من مشروع الدستور المعدل المطروح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز (هل نصوت بنعم كما دعى لذلك أغلب أعضاء الأمانة الوطنية أم نترك حرية الاختيار لأعضاء المنظمة ليصوتوا كما يشاؤون أو يقاطعوا التصويت؟) قد أدى إلى احتداد الصراع في المجال التنظيمي والمالي حيث تم تجميد عمل دائرة التنظيم التابعة للأمانة الوطنية بشكل غير مفهوم وتم التأجيل بشكل تعسفي لمؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط – سلا - تمارة والجامعة الوطنية للتعليم. وقد تم تتويج كل ذلك بمخطط للعناصر الاستئصالية داخل المنظمة هدفه الانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر، وهو المخطط الذي شُرع في تنفيذه ابتداء من يوم 5 مارس والذي سَطرنا ملامحه الكبرى أعلاه.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للاتحاد،

انطلاقًا مما سبق، نَعتبر أن المستفيد الأساسي من الأزمة التي تعرفها منظمتنا هو الباطرونا والسلطة الداعمة لها وكذا العناصر الانتفاعية المصلحية المُعششة هنا وهناك داخل المركزية. أما المُتضرر الأساسي فهي الطبقة العاملة بكل فئاتها وفصائلها.

من هنا ـ استنادًا لهوية ومبادئ الاتحاد المسطرة في ديباجة قانونه الأساسي ولشعار منظمتنا الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ـ ضرورة إيجاد حلول مستعجلة ومبدئية للوضع الحالي الذي قد يُؤدي في حالة استمراره إلى كارثة حقيقية بالنسبة لمركزيتنا.

أما عناصر الحل فتكمن أساسًا في:

1-  الإلغاء الفوري لما يُسمى بقرارات "الطرد" واستعادة المطرودين الخمسة لكافة مسؤولياتهم داخل الاتحاد.

2-  تجميد العمل "بالمقرر التنظيمي" الصادر على إثر اجتماع اللجنة الإدارية في 5 مارس وإبطال كافة نتائجه.

3-  الفتح الفوري لمقر الاتحاد الجهوي بالرباط، أمام كافة القطاعات والأعضاء، مع استعادة المكتب الجهوي واللجنة الإدارية لكافة صلاحياتهما المترتبة عن انتخابهما الشرعي من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الجهوي (المنعقد في دجنبر 2005)، ومع العمل على الاستكمال السريع لأشغال المؤتمر الجهوي 12 لفرز قيادة ديمقراطية تحترم إرادة القواعد وتكون مفتوحة أمام كل المسؤولات والمسؤولين النقابيين الغيورين على مصالح الطبقة العاملة مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية.

4-  توقيف الإجراءات الأحادية الجانب للتوجه البيروقراطي المتعلقة بالجامعة الوطنية للتعليم وجمع مجلس وطني للجامعة شرعي ووحدوي هدفه التحديد الجماعي لتاريخ المؤتمر الوطني العاشر للجامعة وتوفير شروط إنجاحه مع اتخاذ إجراءات استعجالية لاسترجاع الثقة بين قيادة المركزية وقواعد الجامعة.

5-  توقيف الإجراءات الفوقية الهادفة إلى إضعاف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وإلى زعزعة الثقة في قيادتها الشرعية، ودعمها لعقد مؤتمرها الوطني في الوقت المُحَدد على أسس ديمقراطية ودون تدخل في مسارها التنظيمي والنضالي ما دامت تتشبث بمبادئ وقوانين المركزية.

6-  جعل حد للمخطط الهادف إلى إضعاف الاتحاد النقابي للموظفين باعتباره الإطار التنظيمي والتنسيقي الوحيد لعمل المركزية داخل الموظفات والموظفين، وتمكينه من الدعم الضروري للقيام بدوره الأساسي في مجال تنظيم الموظفين/ات ولعقد مؤتمره الوطني الثالث في الوقت المحدد وللاضطلاع بمهامه المتعلقة بانتخاب ممثلات  وممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الثنائية.

7-  جعل حد لاستعمال التفرغات لمكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين بدءًا بالإصلاح الفوري للتجاوزات الحاصلة في هذا المجال.

8-  الإسراع في الإعداد الجماعي والوحدوي وبكافة المدن لتظاهرات فاتح ماي التي يجب أن تكون مناسبة لإبراز وحدة وقوة الاتحاد وإعلاء صوت الطبقة العاملة.

9-  الإعداد الجماعي للانتخابات المهنية لمندوبي العمال وممثلات وممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الثنائية في أفق إبراز المكانة الريادية لمركزيتنا على مستوى الحركة النقابية العمالية لبلدنا.

10-  التصدي الوحدوي الحازم لمخططات الحكومة والباطرونا الساعية إلى سلم اجتماعي على حساب الطبقة العاملة والدخول في مسلسل نضالي وطني لإرجاع المطرودين من العمل بسبب نشاطهم النقابي وللدفاع عن مكاسب الطبقة العاملة ومطالبها الملحة ولإحباط المخططات العدوانية وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني،

في الخلاصة نؤكد أن الحل للأزمة التي يعرفها الاتحاد حاليًا يمكن تركيزه في نقطتين أساسيتين:

أولا: الرجوع إلى الوضعية التي كانت تعرفها المركزية صبيحة يوم 5 مارس قبل انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية (الدورة الرابعة).

ثانيا: احترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر للمركزية والشروع العملي في تطبيقها بما يفترضه ذلك من عمل دَءُوب لتسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.

وإننا إذ نأمل أن تنتصر الحكمة على التهور الاستئصالي ومصلحة المنظمة والطبقة العاملة على المصالح الخاصة، نعتبر أن المجلس الوطني القادم، وإذا ما توفرت الإرادة لإنقاذ منظمتنا، قد يكون المناسبة والإطار لوضع قطار المركزية فوق السكة التي تسير بنا نحو تطبيق نتائج المؤتمر العاشر ونحو خدمة الطبقة العاملة وآفاق واعدة بالنسبة لمركزيتنا.

مع تحياتنا الحارة.

 

خديجة غامري           عبد الحميد أمين         عبد الرزاق الإدريسي

تابع القراءة »

المغرب والجزائر يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية

 و م ع

الثلاثاء 24 أبريل 2012 

وقع المغرب والجزائر ٬ الثلاثاء 24 أبريل الجاري بالجزائر العاصمة ٬ على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتكوين ٬ تهدف بالأساس إلى توطيد دعائم التعاون التربوي بين البلدين .

وبمقتضى هذه المذكرة ٬ التي وقعها محمد الوفا وزير التربية الوطنية ونظيره الجزائري بوبكر بن بوزيد بحضور سفير المغرب بالجزائر عبد الله بلقزيز ٬ سيعمل الطرفان على تعزيز علاقات التقارب والتعاون بينهما في مجال التربية والتكوين ٬ مع إطلاع كل منها الآخر على التقدم المحرز في إصلاح وتطوير منظومته التربوية ٬ وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات .

وسيتم تبادل المعلومات في المجالات المتعلقة أساسا بتطوير المناهج التربوية وتقويمها ٬ وإعداد وصناعة ونشر الكتاب المدرسي ٬ وتكوين وتأهيل هيئة التدريس وسلك التأطير التربوي والإداري ٬ وتدريس اللغات الأجنبية والمواد العلمية والتكنولوجية ٬ واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في التعليم والتسيير ٬ وحكامة المنظومة التربوية والارتقاء بالرياضة المدرسية .

وتنص المذكرة أيضا على تشجيع إرساء شراكات تربوية بين المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين والبحث في البلدين وتبادل الزيارات بين وفود التلاميذ والمؤطرين التربويين .

وسيعمل الطرفان كذلك على تنظيم ندوات تربوية وملتقيات علمية مشتركة في كلا البلدين وإقامة معارض مدرسية وتظاهرات رياضية من أجل تيسير التفاعل الايجابي بين المنظومتين في البلدين .

وبمقتضى المذكرة ٬ سيتبادل الطرفان أيضا التجارب والخبرات في مجالات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والإرشاد والتوجيه المدرسي والتعليم عن بعد ومحو الأمية والارتقاء بالتعليم الخاص .

وفي السياق ذاته اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون التربوي مكلفة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ٬ مع دخولها حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليها .

وكان الوفا قد حل أول أمس الأحد بالجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ٬ تميزت على الخصوص بالمباحثات التي أجراها مع نظيره الجزائري بوبكر بن بوزيد ٬ ووزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي خالدي ٬ ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي .

كما قام الوزير بزيارات إلى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، والديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فضلا عن زيارة مؤسسات تعليمية.

ورافق الوفا في هذه الزيارة مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي محمد بنعبد القادر ومدير المناهج فؤاد شفيقي

تابع القراءة »