من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي

الرباط في 24 أبريل 2012

إلى الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني

للاتحاد المغربي للشغل

الموضوع: من أجل إيجاد حل سريع للأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

من المقرر أن يجتمع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم الأربعاء 25 أبريل 2012، وذلك للتداول بشأن القضايا التي تهم عملنا النقابي كمركزية وللإعداد للمسيرات الحاشدة لفاتح ماي، التي تشكل مناسبة لإبراز غضب الطبقة العاملة على أوضاعها المزرية وإصرارها على مواصلة الكفاح للحفاظ على مكاسبها وانتزاع مطالبها ومن أجل المشاركة الفاعلة في بناء مجتمع الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في أفق المجتمع الذي ينعدم فيه استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

الأخوات والإخوة،

إننا نحن الأعضاء الثلاثة بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، نعبر عن أسفنا لعدم الحضور والمشاركة في اجتماع المجلس الوطني (ونفس الشيء قد ينطبق على الرفيقين عبد الله لفناتسة وعبد السلام أديب). فرغم اعتبارنا أن قرار "طردنا" من المنظمة ـ من طرف "لجنة تأديبية" مجهولة الهوية ولا صلاحية لها لاتخاذ مثل هذا القرار ـ هو إجراء باطل، لا شرعي ولا مشروع، ورغم تشبثنا بممارسة كافة مسؤولياتنا داخل المركزية، ورغم رغبتنا الأكيدة في المشاركة في الاجتماع وفي مداولاته كما تعودنا على ذلك منذ سنين متعددة، فقد فضلنا عدم الحضور تفاديًا لتوتر الأجواء وعملا على توفير الشروط لنقاش هادئ وإيجابي نريد له أن يؤدي إلى التراجع عن الإجراءات التدميرية التي عاشتها مركزيتنا منذ 5 مارس الماضي.

الأخوات والإخوة،

يجتمع المجلس الوطني في ظروف تتميز هذه السنة:

1.    من جهة بعمل الحكومة على تمرير مخططات رجعية عدوانية تهدف إلى تحميل نتائج الأزمة الاقتصادية للعمال والموظفين والمستخدمين وعموم الكادحين والمهمشين، نساء ورجالا، وهو ما تجسد في القانون المالي لسنة 2012 والضغوطات لتمرير قوانين وإجراءات تراجعية عن مكاسب وحقوق الشغيلة (قرار الاقتطاع من أجور الأجراء المضربين، مشروع القانون التكبيلي لحق الإضراب، مخطط "إصلاح" نظام التقاعد، إلغاء صندوق الموازنة،...) بينما يتم التماطل بل والتملص من تطبيق مقتضيات اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع منذ سنة في 26 أبريل 2011. ويواكب كل هذا هجوم شرس على الحريات النقابية تجسد بالخصوص في طرد عدد من المسؤولين النقابيين من عملهم وفي القمع الوحشي للمسيرة الحاشدة المنظمة يوم 29 فبراير الماضي بالرباط، ناهيك عن التملص من الالتزام بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية وبإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.

ويأتي كل هذا في ظل الحوار الاجتماعي العقيم الذي يجري حاليًا والذي لم ولن يأتي بشيء جدي بالنسبة لمختلف فئات الأجراء والذي يحق لنا التساؤل عن جدواه، خاصة وأنه يجري في أجواء القمع والبطش بالحريات العامة. وهذا ما أدى بالمجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنعقد يوم 9 أبريل إلى قرار خوض إضراب وطني لعموم الموظفات والموظفين يوم الخميس 3 ماي القادم.

وإن هذه الأوضاع المزرية هي مصدر المقاومة التي نعيشها اليوم من خلال الإضرابات العمالية (نموذج عمال الطريق السيار) أو من خلال إضرابات الموظفين (الصحة، الجماعات المحلية، التعليم، المياه والغابات، الفئات المشتركة بين الوزارات،...) ونضالات المعطلين من أجل التشغيل والنضالات الاجتماعية للمواطنين/ات وكذا استمرار حركة 20 فبراير في نضالها التاريخي ضد الاستبداد والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

2.    من جهة أخرى بالأزمة الخطيرة التي تعيشها مركزيتنا منذ 5 مارس الأخير والتي تُعرقل أو قد تُكبل قدرتها على التصدي بنجاح للمخططات العدوانية. وهذه الأزمة ناتجة كما لا يخفى على أحد عن مخطط تدميري موجه ضد بعض الاتحادات المحلية والتنظيمات القطاعية وضد عدد من المسؤولين النقابيين معروفين بتفانيهم في خدمة الطبقة العاملة وبكفاحيتهم ونزاهتهم وبمواقفهم التقدمية وغيرتهم على تفعيل الديمقراطية وسائر مبادئ الاتحاد داخل مختلف هياكل مركزيتنا.

3.    لقد كان المقال المنشور في جريدة المساء يوم 23 فبراير ـ والذي تطرق لبعض جوانب الفساد والممارسات البيروقراطية داخل الاتحاد ـ مجرد ذريعة لانطلاق المخطط التدميري الاستئصالي ضد مسؤولين نقابيين شرفاء وضد هياكل تنظيمية ديمقراطية ومناضلة. لا يمكن لأي عقل سليم أن يقبل بأن مقالا منشورًا في جريدة معينة ـ والذي يدخل ضمن ممارسة حرية التعبير والصحافة ـ يؤدي إلى تجميد أو طرد مسؤولين نقابيين وحل أجهزة قيادية منتخبة لاتحاد جهوي مثل الرباط واستبدالها بشكل فوقي وبيروقراطي "بلجنة مسيرة" خولت لها في نفس الوقت صلاحية التحضير للمؤتمر. وكان الموقف السليم من المقال هو استعمال حق الرد لتوضيح "أخطاء وتجني المقال" أو المتابعة القضائية لصاحبه إذا اقتضى الحال.

لقد عشنا منذ 5 مارس الأخير، تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية ـ التي أريد لها أن تهتم أساسًا بمقال المساء وأن تمر مر الكرام على الهجوم المخزني على الاتحاد المغربي للشغل (قمع مسيرة 29 فبراير كنموذج) ـ تطبيقًا لمخطط رهيب سيؤدي في حالة نجاحه إلى الانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية والإشعاعية وإلى الرجوع بالاتحاد إلى وضعية قد تكون أسوء من تلك التي عشناها في عهد الانحطاط النقابي لما قبل 17 شتنبر 2010.

وقد تمثلت أبرز محطات التدمير هاته بالأساس في:

1)    مجريات اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 5 مارس و"خلاصاتها" و"المقرر التنظيمي" الذي تم صياغته وإصداره بضعة أيام بعد اجتماعها.

2)    حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي للرباط، سلا، تمارة المنتخبة ديمقراطيًا واستبدالها "بلجنة للتسيير" تم تشكيلها بشكل بيروقراطي في الدار البيضاء دون علم حتى لبعض أعضائها المنصبين.

3)    إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط منذ 9 مارس وهو لا زال مغلقًا أمام عموم القطاعات اللهم تلك "الموالية" لمجموعة "لجنة التسيير" ـ وهذا ما أضر كثيرًا بالعمل النقابي.

4)    الإجراءات التعسفية المتخذة لتقسيم وإضعاف الاتحاد النقابي للموظفين عبر تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية وعبر إبعاده عن مزاولة مهمة الحوار الاجتماعي مع الحكومة الخاص بالموظفين.

5)    الاعتداءات المتكررة على الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وأبرزها نسف اجتماع لجنتها الإدارية يوم 7 أبريل ومحاولة تأسيس إطار منافس أو بديل لها.

6)    العراقيل التي أدت إلى إفشال انعقاد مؤتمر وطني عاشر وحدوي وديمقراطي للجامعة الوطنية للتعليم والخطة الهادفة إلى دعم التوجه البيروقراطي المُفسد على حساب التوجه الديمقراطي المُناضل الذي تدعمه الأغلبية الساحقة لفروع الجامعة التي حُرم المئات من ممثليها من الاجتماع مرتين في 24 مارس و19 أبريل بمقر الاتحاد بالدار البيضاء.

7)    القرار التعسفي والباطل بـ "طرد" 5 قياديين نقابيين مناضلين شرفاء، من بينهم ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد.

8)    التلاعب في مسألة "التفرغات النقابية" ومنحها للموالين وللأقارب أحيانًا ونزعها من المناضلين الشرفاء الرافضين للخنوع والولاء.

 

الأخوات والإخوة،

إن الإجراءات التدميرية السالفة الذكر وغيرها تعيدنا إلى الاستبداد النقابي الذي عشناه في المنظمة في عهد المحجوب بن الصديق.

وقد جاء المؤتمر الوطني العاشر كبريق أمل ليخرجنا تدريجيًا من هذا الوضع.

-   كانت البداية مع الشعار المركزي الرائع "الوفاء لهوية ومبادئ الاتحاد أساس كفاحنا لتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" وهو الشعار الذي حفز على تدقيق وترسيخ هوية ومبادئ الاتحاد (الجماهيرية، التقدمية، الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية والتضامن) وجعل منها أساسًا مهمة مركزية للطبقة العاملة ذات بعد سياسي هي الكفاح من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذا ما مهد الطريق لتجاوب مركزيتنا ـ مبدئيًا على الأقل - مع حركة 20 فبراير التي جاءت كحركة مناهضة للاستبداد والفساد وللمخزن بصفة عامة ولبناء مغرب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وما يواكبه من ترسيخ لقيم الكرامة والحرية والمساواة ولحقوق الإنسان.

-   لأول مرة أصبح الاتحاد يتوفر على قانون أساسي رسمي معروف لدى الجميع. وتمت المصادقة على مقرر تنظيمي واضح، شكل خارطة طريق لبناء تنظيم ديمقراطي عصري للاتحاد ولنشر الثقافة التنظيمية الديمقراطية داخله.

-   كما صدر عن المؤتمر بيان عام متطور ركز المواقف التقدمية من مجمل القضايا الأساسية على المستوى الدولي والوطني وبالنسبة للجماهير الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة؛ وصادق المؤتمر كذلك على مجموعة من المقررات تشكل مرتكزًا لمواقفنا في مختلف المجالات ولبرنامج عملنا خلال الأربع سنوات الفاصلة بين مؤتمرين.

-   وتميز المؤتمر بمناقشة أولية لمسألة حساسة كان التداول فيها محرمًا عمليًا في العهد السابق وهي مسألة المالية والفساد المالي وممتلكات الاتحاد التي تم الاستحواذ عليها من طرف السلطة أو التي تم تفويتها لعائلة المحجوب بن الصديق (مطبعة أمبريجما كنموذج).

وقد تم إصدار توصية للتقصي في الموضوع في أفق استرجاع كافة ممتلكات الاتحاد؛ لكنها لم تفعل لحد الآن، كما أننا لم نتوصل للشفافية المالية المطلوبة عبر إصدار تقارير مالية ذات مصداقية حول مجمل مداخيل ومصاريف المركزية.

-   كما أن الأجهزة القيادية المنبثقة عن المؤتمر العاشر تميزت بإشراكها سواء في اللجنة الإدارية أو الأمانة الوطنية لعدد من الأطر النقابية التقدمية والكفاحية التي أبانت عن عطائها وعن تشبثها بشعار المركزية الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".

-   ومن المؤكد أن النتائج الايجابية للمؤتمر العاشر التي كان من شأنها أن تُقوي المنظمة وتُطور أدائها والتي جاءت نتيجة لموازين القوى داخل المنظمة والمؤتمر، ولتَوافُق معقول بين القوى الحية داخل المركزية، لم تحظ برضى عدد من الأطراف منها السلطات المخزنية والقوى السياسية الموالية لها والبيروقراطية النقابية المتحجرة.

-   إن احتداد التناقضات وانفجارها حول الموقف من حركة 20 فبراير (هل ندعمها بشكل سياسي وعملي أم بالمواقف المبدئية فقط؟) وحول الموقف من مشروع الدستور المعدل المطروح للاستفتاء يوم فاتح يوليوز (هل نصوت بنعم كما دعى لذلك أغلب أعضاء الأمانة الوطنية أم نترك حرية الاختيار لأعضاء المنظمة ليصوتوا كما يشاؤون أو يقاطعوا التصويت؟) قد أدى إلى احتداد الصراع في المجال التنظيمي والمالي حيث تم تجميد عمل دائرة التنظيم التابعة للأمانة الوطنية بشكل غير مفهوم وتم التأجيل بشكل تعسفي لمؤتمري الاتحاد الجهوي للرباط – سلا - تمارة والجامعة الوطنية للتعليم. وقد تم تتويج كل ذلك بمخطط للعناصر الاستئصالية داخل المنظمة هدفه الانقلاب على نتائج المؤتمر الوطني العاشر، وهو المخطط الذي شُرع في تنفيذه ابتداء من يوم 5 مارس والذي سَطرنا ملامحه الكبرى أعلاه.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للاتحاد،

انطلاقًا مما سبق، نَعتبر أن المستفيد الأساسي من الأزمة التي تعرفها منظمتنا هو الباطرونا والسلطة الداعمة لها وكذا العناصر الانتفاعية المصلحية المُعششة هنا وهناك داخل المركزية. أما المُتضرر الأساسي فهي الطبقة العاملة بكل فئاتها وفصائلها.

من هنا ـ استنادًا لهوية ومبادئ الاتحاد المسطرة في ديباجة قانونه الأساسي ولشعار منظمتنا الخالد "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" ـ ضرورة إيجاد حلول مستعجلة ومبدئية للوضع الحالي الذي قد يُؤدي في حالة استمراره إلى كارثة حقيقية بالنسبة لمركزيتنا.

أما عناصر الحل فتكمن أساسًا في:

1-  الإلغاء الفوري لما يُسمى بقرارات "الطرد" واستعادة المطرودين الخمسة لكافة مسؤولياتهم داخل الاتحاد.

2-  تجميد العمل "بالمقرر التنظيمي" الصادر على إثر اجتماع اللجنة الإدارية في 5 مارس وإبطال كافة نتائجه.

3-  الفتح الفوري لمقر الاتحاد الجهوي بالرباط، أمام كافة القطاعات والأعضاء، مع استعادة المكتب الجهوي واللجنة الإدارية لكافة صلاحياتهما المترتبة عن انتخابهما الشرعي من طرف المؤتمر الوطني الحادي عشر للاتحاد الجهوي (المنعقد في دجنبر 2005)، ومع العمل على الاستكمال السريع لأشغال المؤتمر الجهوي 12 لفرز قيادة ديمقراطية تحترم إرادة القواعد وتكون مفتوحة أمام كل المسؤولات والمسؤولين النقابيين الغيورين على مصالح الطبقة العاملة مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية.

4-  توقيف الإجراءات الأحادية الجانب للتوجه البيروقراطي المتعلقة بالجامعة الوطنية للتعليم وجمع مجلس وطني للجامعة شرعي ووحدوي هدفه التحديد الجماعي لتاريخ المؤتمر الوطني العاشر للجامعة وتوفير شروط إنجاحه مع اتخاذ إجراءات استعجالية لاسترجاع الثقة بين قيادة المركزية وقواعد الجامعة.

5-  توقيف الإجراءات الفوقية الهادفة إلى إضعاف الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وإلى زعزعة الثقة في قيادتها الشرعية، ودعمها لعقد مؤتمرها الوطني في الوقت المُحَدد على أسس ديمقراطية ودون تدخل في مسارها التنظيمي والنضالي ما دامت تتشبث بمبادئ وقوانين المركزية.

6-  جعل حد للمخطط الهادف إلى إضعاف الاتحاد النقابي للموظفين باعتباره الإطار التنظيمي والتنسيقي الوحيد لعمل المركزية داخل الموظفات والموظفين، وتمكينه من الدعم الضروري للقيام بدوره الأساسي في مجال تنظيم الموظفين/ات ولعقد مؤتمره الوطني الثالث في الوقت المحدد وللاضطلاع بمهامه المتعلقة بانتخاب ممثلات  وممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الثنائية.

7-  جعل حد لاستعمال التفرغات لمكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين بدءًا بالإصلاح الفوري للتجاوزات الحاصلة في هذا المجال.

8-  الإسراع في الإعداد الجماعي والوحدوي وبكافة المدن لتظاهرات فاتح ماي التي يجب أن تكون مناسبة لإبراز وحدة وقوة الاتحاد وإعلاء صوت الطبقة العاملة.

9-  الإعداد الجماعي للانتخابات المهنية لمندوبي العمال وممثلات وممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الثنائية في أفق إبراز المكانة الريادية لمركزيتنا على مستوى الحركة النقابية العمالية لبلدنا.

10-  التصدي الوحدوي الحازم لمخططات الحكومة والباطرونا الساعية إلى سلم اجتماعي على حساب الطبقة العاملة والدخول في مسلسل نضالي وطني لإرجاع المطرودين من العمل بسبب نشاطهم النقابي وللدفاع عن مكاسب الطبقة العاملة ومطالبها الملحة ولإحباط المخططات العدوانية وفي مقدمتها القانون التكبيلي لحق الإضراب.

الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني،

في الخلاصة نؤكد أن الحل للأزمة التي يعرفها الاتحاد حاليًا يمكن تركيزه في نقطتين أساسيتين:

أولا: الرجوع إلى الوضعية التي كانت تعرفها المركزية صبيحة يوم 5 مارس قبل انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية (الدورة الرابعة).

ثانيا: احترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر للمركزية والشروع العملي في تطبيقها بما يفترضه ذلك من عمل دَءُوب لتسييد الديمقراطية والنزاهة داخل الاتحاد.

وإننا إذ نأمل أن تنتصر الحكمة على التهور الاستئصالي ومصلحة المنظمة والطبقة العاملة على المصالح الخاصة، نعتبر أن المجلس الوطني القادم، وإذا ما توفرت الإرادة لإنقاذ منظمتنا، قد يكون المناسبة والإطار لوضع قطار المركزية فوق السكة التي تسير بنا نحو تطبيق نتائج المؤتمر العاشر ونحو خدمة الطبقة العاملة وآفاق واعدة بالنسبة لمركزيتنا.

مع تحياتنا الحارة.

 

خديجة غامري           عبد الحميد أمين         عبد الرزاق الإدريسي