19:37
م.إ.ج.و.ت.ت
الثلاثاء 10 أبريل 2012
قال نائب مدير الرقابة المصرفية ببنك المغرب السيد لحسن بنحليمة إن البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية باشرا التفكير بهدف إغناء قواعد التمويل الإسلامي على مستوى القانون البنكي الجديد.
وأوضح السيد بنحليمة٬ في حديث نشرته يومية (ليكونوميست) اليوم الثلاثاء٬ أن "التفكير جار مع وزارة المالية لإغناء مجمل القواعد المرتبطة بالتمويل الإسلامي٬ وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الأجنبية مع أخذ بعين الاعتبار السياق المغربي".
وقال إن " التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها ستؤطر بشكل أفضل عددا من الأنشطة وذلك بغية تجنب أي اختلال لمبدإ المنافسة"٬ مبرزا أن هذه الإجراءات الجديدة "ستعطي ضمانة جديدة في مجال الاستقرار المالي وستمكن من تحسين العلاقة أكثر بين البنوك وزبنائها".
وأوضح السيد بنحليمة٬ من جهة أخرى٬ أن "من شأن هذه التعديلات المساهمة في الارتقاء بالرقابة المصرفية إلى مستوى أفضل المعايير الدولية"٬ فضلا عن كونها ستعزز الحكامة داخل مؤسسات الائتمان.
ويأتي التفكير الذي أطلقه بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية في سياق وطني يتميز بفضول كبير للفاعلين الاقتصاديين المغاربة تجاه النص الجديد الذي سينظم النشاط البنكي٬ خاصة الجزء المتعلق بالتمويل الإسلامي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق