أربعة مسؤولين قياديين في الاتحاد المغربي للشغل يعتبرون قرار طردهم باطلا ويتشبثون بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل

ـ خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي،

أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد

ـ عبد الله لفناتسة عضو اللجنة الإدارية للاتحاد

بيـــــــان 23 مارس 2012:

أربعة مسؤولين قياديين في الاتحاد المغربي للشغل

يعتبرون قرار طردهم باطلا ويتشبثون بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل

نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الثلاثة ـ خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي ـ وعضو اللجنة الإدارية، عبد الله لفناتسة، بعد اطلاعنا يوم أمس 22 مارس على بلاغ صحفي بشأن قرار للجنة التأديبية "بطردنا من جميع أجهزة وهياكل الاتحاد المغربي للشغل..." نعلن ما يلي:

1.     إن قرار اللجنة التأديبية المفبرك سلفًا غير مسؤول باعتباره غير موقع ولا يحمل أيًا من أسماء أعضائها ولرئيسها، إن كان لها رئيس. كما أن القرار لا يشير إلى توقيت ومكان الاجتماع بل وحتى إلى انعقاد الاجتماع نفسه أو عدم انعقاده !

2.     إن القرار غير شرعي، بحيث لا يحق للجنة التأديبية أن تأخذ قرار الطرد في حق مسؤولين قياديين والذي لا يمكن صدوره إلا عن اللجنة الإدارية.

3.     إن القرار غير مشروع لكون مرتكزاته مهزوزة: الأول هو أننا "شهرنا بالمنظمة" (وهذا غير صحيح لأننا لم نشهر أبدًا بمنظمتنا؛ وما قمنا به من حين لآخر هو التشهير ببعض جوانب الفساد داخل المنظمة، وهو ما نعتبره واجبًا بالنسبة لكل مناضل/ة غيور على المنظمة وعلى مبادئها الأصيلة)؛ والثاني أننا "لم نلتزم بالمقرر التنظيمي للجنة الإدارية" المجتمعة يوم 5 مارس (وهذا صحيح لكون المقرر باطل بسبب تعارضه مع القانون الأساسي للاتحاد: أنظر المذكرة الموجهة يوم 16 مارس للأمانة الوطنية للاتحاد من عضوها عبد الحميد أمين).

4.     إن القرار يفضح جبن أصحابه، الذين تستروا وراء "لجنة تأديبية" نكرة، لا يعرف أحد أعضاءها وما إذا كانت تتوفر فيهم شروط النزاهة والتجرد والكفاءة. كما أن القرار يفضح حقدهم على المناضلين/ات الديمقراطيين، حيث أنه لأول مرة في تاريخ الاتحاد يتم اللجوء للجنة التأديبية كأداة قمعية. ومن المكر أن يتم ذلك ضد قياديين مكافحين وشرفاء وليس ضد المفسدين !!

5.     إن ما سمي بقرار اللجنة التأديبية القاضي بطردنا من المنظمة، هو المحطة الثالثة في مخطط الانقلاب ضد النتائج الإيجابية والمشرفة للمؤتمر الوطني العاشر المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 والذي كانت محطته الأولى قرار اللجنة الإدارية يوم 5 مارس بحل هياكل الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والاستبدال، بطريقة لا ديمقراطية للمكتب الجهوي الشرعي المنبثق عن المؤتمر"بلجنة للتسيير" منصبة في الدار البيضاء ضدًا على إرادة القواعد العمالية بالجهة بل وبدون مجرد استشارة بعض أعضائها المنصبين أنفسهم، ومحطته الثانية الإغلاق المتوحش يوم 9 مارس للمقر وتلحيم بابه الرئيسي ضدًا على مصالح عموم القطاعات والمنخرطين/ات الذين منعوا من العمل داخل مقرهم.

6.     اعتبارًا لما سبق، إننا نرفض ما سُمي بقرار "اللجنة التأديبية" القاضي بطردنا ونعتبره باطلاً وغير ملزم بالنسبة لنا ولكافة التنظيمات داخل الاتحاد، متشبثين بانتمائنا لمنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل. وإننا سنواصل طعننا في هذا القرار الطائش والجائر والمخزني بكل الأساليب النضالية المشروعة إلى حين فرض التنازل عنه من طرف مدبريه ومدبجيه. وإن طعننا سيتوجه بالدرجة الأولى للقواعد العمالية التي لن تغفر جريمة طردنا ـ وطرد رفيقنا عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية يوم 5 مارس ـ لأصحابها ولمتزعم البطش في الفترة الحالية الذي لم تعد مناوراته وممارساته الخبيثة وتطلعاته خافية على أحد.

7.     إن الهجوم الجديد على الأصوات الديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل يندرج في إطار الهجوم الذي دشنته السلطات المخزنية على حركة 20 فبراير وعلى الحركة العمالية والجماهيرية عمومًا، سواء عبر القمع الدموي المباشر في تازة وبني بوعياش... أو عبر التضييق على معاقل هذه الحركة ومن ضمنها مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، مما يستدعي من كافة الديمقراطيين/ات مزيدًا من الوحدة والصمود حتى تحقيق أهداف حركة 20 فبراير المتجسدة في تخليص البلاد من الاستبداد والفساد وبناء مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

8.     إننا ننتهز هذه المناسبة لتوجيه نداء حار وصادق إلى كافة المناضلين/ات الديمقراطيين الشرفاء داخل مركزيتنا للتحلي باليقظة والصمود وللتشبث بمنظمتهم العتيدة وبمبادئ الديمقراطية والاستقلالية والتقدمية والوحدة والتضامن مهما أصابهم من قهر واضطهاد بل وقمع أحيانًا بسبب طغيان البيروقراطية الفاسدة والماكرة وتواطئ المخزن.

ولتظل شعاراتنا جميعًا: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها وإنا هنا (في الاتحاد) مناضلون/ات، وعهد الله ما يرحل: َبت نبَت.

9.     كما أننا نحيي كافة المناضلين/ات الديمقراطيين بمختلف توجهاتهم الذين عبروا عن استنكارهم لقرار الطرد وعن تضامنهم معنا وننادي كافة المناضلين/ات الديمقراطيين والشرفاء بسائر المركزيات النقابية المناضلة إلى التشبث بمبدأ الديمقراطية النقابية وإلى تفعيل شعار الوحدة النضالية في أفق الوحدة النقابية التنظيمية العزيزة على الطبقة العاملة.

عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي، عاش الشعب

    خديجة غامري            عبد الحميد أمين         عبد الرزاق الإدريسي        عبد الله لفناتسة

عضوة الأمانة الوطنية     عضو الأمانة الوطنية      عضو الأمانة الوطنية       عضو اللجنة الإدارية

                                                                               

                                                                                   الرباط في 23 مارس 2012