13:52
م.إ.ج.و.ت.ت
وزير التعليم العالي يكلف خبيرا بلجيكيا لإجراء خبرة حول اختلالات…
منذ تعيينه في منصبه لم يستثن الوزير الجديد في التعليم العالي الاهتمام بكل الملفات المطروحة على مكتبه والتي تدخل في اختصاصه، سواء ماتعلق منها بماهو وطني أومحلي. . الوزير «لحسن الداودي» وفي إطار التعاطي مع كل الملفات والتقارير التي تصل مكتبه ويشتم منها فساد أو تلاعب أو سوء تسيير وبعد البحث فيها تجد طريقها إلى العدالة. في هذا الإطار وبعد التوصل بآخر ملف بهذا الخصوص و يهم الاختلالات التي يعرفها المعهد الوطني للنباتات العطرية والطبية بمدينة تاونات، أعطى وزير التعليم العالي تعليماته، بإجراء خبرة حول المعهد والاختلالات التي يعرفها، سواء من حيث التسيير أو التدبير المالي أو تلك المرتبطة باستقطاب مشاريع دولية.
الخبرة والتي على ضوئها سيتخذ الوزير قراره، إما باللجوء إلى القضاء أو لا، كلف بها خبير بلجيكي شرع في تحقيقاته مباشرة بعد تعيينه في مهمته.
تدخل الوزير شخصيا لوضع النقط على حروف مايجري في المعهد، جاء بعد زيارة على عجل قام بها الجمعة الماضية، اجتمع خلالها مع الأطر والموظفين، بعدما هددوا بالقيام بمسيرة كان مقررا لها يوم غد الأحد 18 مارس وذلك للفت الانتباه لما يجري في المعهد والاختلالات التي أصبحت العنوان الأبرز فيه.
التهديد بالقيام بالمسيرة جاء في أعقاب إصدار بلاغ بعد اجتماع استثنائي عقد في 5 مارس الجاري للفرع المحلي بتاونات للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابع لـ »ك.د.ش»، خصص للوقوف على مظاهر الخلل والفوضى في تدبير المؤسسة والاختلالات التي خلفت أجواء من التوتر والاستياء والتذمر وسط موظفي المعهد.
اجتماع الوزير والمسؤولين عن المعهد والذي خصص للوقوف على تدبير المؤسسة والذي خلف أجواء من التوتر والاستياء والتذمر وسط موظفي المعهد. كان من بين ماتم تدارسه، عدم تفعيل المرسوم الوزاري رقم 89 .04.2 الصادر في 7 يونيو 2004 ، المتعلق بتحديد مهام المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، نظرا لقصور وعدم ملاءمة القانون 00-01 المسير حالياً للمؤسسة لتفعيل هذه المهام.
الوزير وفي اجتماعه مع أطر وموظفي المعهد استمع، حسب مصدر من المعهد لما أسماه «انزياح المعهد عن مهامه التي أسس من أجلها، واستفراد أقلية نافذة بالقرار الإداري والعلمي، ولجوء الهياكل التقريرية إلى أنشطة تقليدية شبيهة بما يناط بباقي المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي والبحث النظري، والزبونية والانتقائية في منح التعويضات و الاستفادة من التداريب والتكوينات». وحسب المصدر ذاته مطالبة الوزير المسؤول بـ »سن قانون تنظيمي خاص بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، يأخذ بعين الاعتبار شمولية الرؤية للقطاع وخصوصية مهام المعهد التنموية، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالباحثين إلى حيز الوجود، ووضع برنامج عمل شمولي واضح للعمل، يأخذ بعين الاعتبار مهام المعهد، وذلك بإشراك جميع كفاءات المعهد في البلورة والإنجاز من مهندسين ومتصرفين وأساتذة باحثين.
الخبرة والتي على ضوئها سيتخذ الوزير قراره، إما باللجوء إلى القضاء أو لا، كلف بها خبير بلجيكي شرع في تحقيقاته مباشرة بعد تعيينه في مهمته.
تدخل الوزير شخصيا لوضع النقط على حروف مايجري في المعهد، جاء بعد زيارة على عجل قام بها الجمعة الماضية، اجتمع خلالها مع الأطر والموظفين، بعدما هددوا بالقيام بمسيرة كان مقررا لها يوم غد الأحد 18 مارس وذلك للفت الانتباه لما يجري في المعهد والاختلالات التي أصبحت العنوان الأبرز فيه.
التهديد بالقيام بالمسيرة جاء في أعقاب إصدار بلاغ بعد اجتماع استثنائي عقد في 5 مارس الجاري للفرع المحلي بتاونات للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابع لـ »ك.د.ش»، خصص للوقوف على مظاهر الخلل والفوضى في تدبير المؤسسة والاختلالات التي خلفت أجواء من التوتر والاستياء والتذمر وسط موظفي المعهد.
اجتماع الوزير والمسؤولين عن المعهد والذي خصص للوقوف على تدبير المؤسسة والذي خلف أجواء من التوتر والاستياء والتذمر وسط موظفي المعهد. كان من بين ماتم تدارسه، عدم تفعيل المرسوم الوزاري رقم 89 .04.2 الصادر في 7 يونيو 2004 ، المتعلق بتحديد مهام المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، نظرا لقصور وعدم ملاءمة القانون 00-01 المسير حالياً للمؤسسة لتفعيل هذه المهام.
الوزير وفي اجتماعه مع أطر وموظفي المعهد استمع، حسب مصدر من المعهد لما أسماه «انزياح المعهد عن مهامه التي أسس من أجلها، واستفراد أقلية نافذة بالقرار الإداري والعلمي، ولجوء الهياكل التقريرية إلى أنشطة تقليدية شبيهة بما يناط بباقي المؤسسات ذات الطابع البيداغوجي والبحث النظري، والزبونية والانتقائية في منح التعويضات و الاستفادة من التداريب والتكوينات». وحسب المصدر ذاته مطالبة الوزير المسؤول بـ »سن قانون تنظيمي خاص بالمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية، يأخذ بعين الاعتبار شمولية الرؤية للقطاع وخصوصية مهام المعهد التنموية، وإخراج النظام الأساسي الخاص بالباحثين إلى حيز الوجود، ووضع برنامج عمل شمولي واضح للعمل، يأخذ بعين الاعتبار مهام المعهد، وذلك بإشراك جميع كفاءات المعهد في البلورة والإنجاز من مهندسين ومتصرفين وأساتذة باحثين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق