جريدة الصباح: غليان داخل الاتحاد المغربي للشغل والصراع المتفجر يكشف المستور في ملف شفافية التدبير المالي والاداري

غليان داخل الاتحاد المغربي للشغل الصراع والمتفجر يكشف المستور في ملف شفافية التدبير المالي والاداري  

أكد أديب عبد السلام، أن مناضلي الاتحاد المغربي للشغل بالرباط وسلا وتمارة سيواصلون نضالهم أمام مقر الاتحاد بالرباط، احتجاجا على مسؤولي النقابة الذين عمدوا إلى اغلاقه، بسبب تداعيات انتفاضة عدد من المناضلين ضد استمرار فرض التعتيم على التدبير المالي لهذه المؤسسة، والذي تطور، في ما بعد، إلى صراع تأجج داخل المركزية النقابية، ما زالت فصوله تتواصل إلى اليوم. ويتشبث عدد من المناضلين بمطالبتهم الأمانة العامة بضرورة إجراء افتحاص مالي للمؤسسة.

وقال أديب، في اتصال ب "الصباح"، إنه تعرض للتهديد بالاعتداء الجسدي عليه، على خلفية إصراره على مطالبة الأمانة العامة بإنجاز افتحاص مالي، في أفق إعادة الأمور إلى وضعها الطبعي، ومعالجة الاختلالات التي سبق أن أثارتها تقارير المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، التي كشفت وجود اختلالات في التدبير المالي والاداري للمؤسسة. وأوضح أنه لما فاتح الأمانة العامة في الموضوع وطالبها باعمال افتحاص داخلي والكشف عن نتائجه، ثارت ثائرتها، وتعرض للطرد.

واكد أن قرارات الطرد والتوقيف التي اتخذت في حق مناضلين في الاتحاد المغربي للشغل، لا تستند إلى أي أساس قانوني، على اعتبار أن النظام الداخلي الذي من المفروض أن ينظم هذه الأمور لا وجود له.

واستنكر المحتجون التعتيم وغياب الشفافية السائدين داخل النقابة، على مستوى التدبير المالي والاداري اللذين تراكما عبر عقود طويلة.

وكانت اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل أعلنت عن حل جميع اجهزة الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة والتنظيمات الموازية له، وتوقيف عبد الله لفناتسة وعرض ملفه على اللجنة التأديبية، وطرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميع اجهزة المنظمة، بسبب تورطه في التشهير بها.

يشار الى ان ممانعة عدد من المركزيات النقابية في مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل في قبول مشروع قانون للنقابات الذي عرضته الحكومة السابقة، يفسر باستفحال واقع التردي في التدبير والتسيير وغياب الشفافية في هذا المجال.

وكانت مصادر مقربة من الملف، أكدت ل "الصباح" أن رفض الاتحاد المغربي للشغل لمشروع قانون النقابات المهنية، يعود إلى تحفظ المركزية على مجموعة من مقتضياته، خاصة تلك المتعلقة باحترام آجال عقد مؤتمرات النقابات والحكامة في التدبير والتسيير، والمقتضيات المتعلقة بسن التقاعد.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض المركزيات النقابية لم تعقد مؤتمراتها منذ فترة طويلة وتعاني شيخوخة الزعامات، ولا تخضع تدبيرها المالي والاداري للشفافية، وهو ما من شأنه أن يطرح مشكلا لها، خاصة أن المشروع الذي أعدته الحكومة يتضمن مقتضيات تشدد على الحكامة الجيدة، والتدبير المالي السليم، واحترام آجال عقد المؤتمرات.

النقابة ترفض مشروع قانون النقابات 

عللت المركزية النقابية رفضها للمشروع باسباب موضوعية في مقدمتها انها تطالب الحكومة بتحقيق أولويات قبل عرض مشروع للدراسة والمناقشة، ومنها على الخصوص دعوة المغرب الى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، والغاء الفصل 288 في القانون الجنائي.

ويتضمن مشروع قانون النقابات عددا من المستجدات منها التنصيص على المهام والوظائف التي تناط ممارستها بالنقابات المهنية. وتحديد معايير التمثيلية على مختلف المستويات وتحديد مستويات تأسيس النقابات واقرار قواعد الحكامة الجيدة والشفافية في ادارة وتسيير النقابات، وتقنين مصادر الموارد المالية، ومراقبة كيفية صرفها، وتعزيز حماية الحق النقابي. ويقر مشروع النقابات بحرية تأسيس النقابات دون قيد، ولا يخضعها لرخصة مسبقة باستثناء ضرورة احترام الدستور والمقتضيات الجاري بها العمل. 

جمال بورفيسي 

جريدة الصباح، الخميس 15 مارس 2012 الصفحة 2