تصحيح لمقال نشرته جريدة العلم: المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل لم يصادق على قرار طرد قياديين في الاتحاد

تصحيح لمقال نشرته جريدة العلم:

المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل

لم يصادق على قرار طرد قياديين في الاتحاد

 

أصدرت جريدة العلم في عددها ليوم 30 أبريل 2012، وفي صفحتها الأولى مقالا بعنوان: "المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل يصادق على قرار طرد قياديين في الاتحاد المغربي للشغل"

وقد ارتكز هذا المقال على جملة وردت في البيان الختامي للمجلس الوطني المنعقد يوم 25 أبريل 2012، تؤكد "تثمين المجهودات والقرارات التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المتعلقة بتدبير شؤون الاتحاد"

إن تأويل صاحب المقال للجملة المذكورة خاطئ للأسباب التالية:

أولا: لم يتناول المجلس الوطني نهائيا، سواء في جدول أعماله أو في مداولاته، الإجراءات التنظيمية المتخذة منذ اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 05 مارس: حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي للرباط ــ سلا ــ تمارة واستبدالها "بلجنة للتسيير" تم تشكيلها في الدار البيضاء، إغلاق مقر الاتحاد بالرباط، طرد 5 قياديين منهم 3 أعضاء في الأمانة الوطنية، تشكيل "لجنة التنسيق الوطنية لقطاعات الوظيفة العمومية ..." كإجراء تقسيمي للاتحاد النقابي للموظفين، النسف يوم 7 أبريل لاجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بمقر الاتحاد بالدار البيضاء، القرارات الأحادية الجانب الهادفة إلى تدجين الجامعة الوطنية للتعليم وإخضاعها للجناح البيروقراطي المفسد.

للإشارة فقد كانت هنالك محاولة من طرف الاتجاه البيروقراطي الاستئصالي ــ الذي أعلن الحرب دون هوادة ضد الديمقراطيين والديمقراطية في الاتحاد المغربي للشغل ــ لفتح المناقشة حول الإجراءات اللاشرعية المذكورة وردود الفعل الإعلامية للاتجاه الديمقراطي بشأنها و لفرض إجراءات "عقابية" جديدة ضد التوجه الديمقراطي؛ إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل، نظرا لتغلب اتجاه أكثر رزانة ظل يراعي مصالح الاتحاد في الظرفية الراهنة.

ثانيا، لأن الأمانة الوطنية، رسميا على الأقل، لم تتبن جل القرارات المتخذة:

ــ إن قرار حل الأجهزة الشرعية للاتحاد الجهوي واستبدالها "باللجنة المسيرة" المنصبة تم اتخاذه من طرف اللجنة الإدارية في اجتماعها ليوم 05 مارس.

ــ إن قرار "طرد" 4 قياديين تم اتخاذه، رسميا على الأقل، يوم 22 مارس من طرف "اللجنة التأديبية" رغم  أنه لم يعلن عن تشكيلتها ورئاستها وتاريخ ومكان اجتماعها ، إذا كانت قد اجتمعت أصلا. أما العضو الخامس فقد تم "طرده" دون أدنى إجراءات.

ــ إن الوثيقة التي أعلنت عن تشكيل "لجنة التنسيق الوطني لقطاعات الوظيفة العمومية..." والمؤرخة في 31 مارس، غير موقعة. ولا يعرف  أحد من هو المسؤول عن هذا القرار.

ــ إن نسف اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، رغم أنه تم تحت إشراف عضو من الأمانة الوطنية، إلا أن هذه الأخيرة لم تتبناه رسميا.

ــ أما القرارات البيروقراطية المتعلقة بالجامعة الوطنية للتعليم فلم تتبن الأمانة الوطنية في أي من وثائقها المسؤولية عنها.

اعتبارا لما سبق، إن جل القرارات التنظيمية اللاشرعية السالف ذكرها وخاصة منها قرارات "الطرد"، ليست بالقرارات التي تتبناها الأمانة الوطنية رسميا، وبالتالي فإن "تثمين المجلس الوطني للمجهودات والقرارات التي اتخذتها الأمانة الوطنية للاتحاد المتعلقة بتدبير شؤون الاتحاد" يستهدف قرارات أخرى.

ما هي هذه القرارات المعنية؟ يبقى الجواب عند الذي أقحم تلك الجملة في البيان الختامي المنشور.

أعــضــاء  الأمــانــة  الوطنيــة  الــثــلاث:

 

خديجة غامري      عبد الحميد أمين                 عبد الرزاق الإدريسي