الإتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم   المكتب الإقليمي  تنغير

رد على «بيـان حقيقة» النائب الإقليمي بتنغير

أصدر النائب الإقليمي بيانا أطلق عليه «بيان حقيقة» رغم بعده كل البعد عن الحقيقة  لما يتضمنه من مغالطات وكلام أقرب الى القذف والتجريح منه إلى استهداف توضيح الحقائق.

و من باب تضامن الجامعة الوطنية للتعليم مع العاملات والعمال في نقابة عمال الحراسة والنظافة بتنغير ومناصرتها والذوذ عن كرامتها بلا هوادة، ونظرا لما يمثله لنا الإطار المدافع عن حقوق فئة الكادحين من مكانة خاصة في عائلة الاتحاد المغربي للشغل، ولأن استمرار حياة هذا التنظيم في تأطير العاملات والعمال أمانة لا يمكن أن تكون موضع تفريط، وبذلك خطا أحمر لا يقبل التجاوز.

ولأن ما جاء به البيان موجه بالأساس ضد واحد من أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المعروف بتفانيه في خدمة القضايا النقابية وبالنزاهة والاستقامة وعدم القبول بأنصاف الحلول، وبذلك فسهام النائب غير المبررة موجهة إلى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ككل ومنه إلى كل نساء ورجال التعليم بالإقليم، فإننا نود تقديم التوضيحات التالية تنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني:

- إن وصف حضور العمال إلى مقر نيابة تنغير لأجل المطالبة بحقوقهم المهضومة بالاقتحام يثير الاستغراب، إذ لا حاجة للتذكير أن الاعتصام حق كفلته جميع المواثيق الوطنية وسبق أن فُرض على العمال ممارسته في مناسبتين سابقتين قبل هذه. وصلت إلى أربعين يوما في المناسبة الأخيرة دون أن يُسجل عليهم أي تصرف طائش مسيء للغير أو معرقل للسير العادي لعمل النيابة. إن ما يجعل النائب غير مرتاح هذه المرة لاعتصام العمال هو فقدانه الآمال في احتواء العمال وتحييد إرادتهم في الوصول إلى أهدافهم كما في الماضي.» لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْر وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ «

- إن نعث النائب العمال بالمحرضين احتقار لهم وتنقيص من قدرتهم على التمييز وعلى قراءة الواقع. وحتى يصحح تصوره حيالهم، يجدر به أن يعلم أن عددا منهم يتوفر على شهادة الإجازة إلى جانب تجارب حياتية واسعة. وهم أغنياء عن التوجيه والأمر. فقط يحتاجون إلى من يقدرهم ويحبهم وهذا ما يجدونه في مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم .

- إن النائب يفتري على القانون عندما يدعي أن الإدارة، وهو شخصيا بصفته الآمر بالصرف، غير معنية بالأوضاع المادية والاجتماعية للعمال. وعليه أن يدعن أنه إزاء كفاءات مضطلعة في المجال ولن تنفع المزايدة الرخيصة في شيء. ودون الإسهاب في تفاصيل هذا الأمر، نحيله فقط على المادة 20 من مرسوم رقم 2-99-1087 الصادر في 29 من محرم 1421 (04/05/2000) المتعلقة بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، في شان تشغيل العمال التي تنص على: ...

«5 - يجب على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع، متى طلب منه ذلك، جميع الوثائق الضرورية للتأكد من أن الأجرة المدفوعة إلى عماله لا تقل عن الأجرة الدنيا القانونية.

وإذا لاحظ صاحب المشروع نقصا في الأجرة، قام مباشرة بتعويض العمال المتضررين، ويخصم مبلغ التعويض من المبالغ المستحقة للمقاول أو، إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك.

6 - إذا شرع في العمل بأجرة دنيا قانونية جديدة خلال تنفيذ الأشغال، فإن هذه الأجرة تصير مطبقة من تاريخ دخولها حيز التطبيق دون أن يكون صاحب المشروع ملزما بتبليغ المقاول بذلك.

7 - إذا ثبتت معاينة تأخر في أداء أجور العمال، جاز لصاحب المشروع أن يدفع مباشرة الأجور المتأخرة، ويخصم مبلغها من المبالغ المستحقة للمقاول، أو إذا تعذر ذلك، من مبلغ الضمان النهائي، بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. ويخبر صاحب المشروع مفتش الشغل بذلك».

والمادة 19 من المرسوم رقم  2332-01-2 الصادر في 22 ربيع الاول 1423(4 يونيو 2002) المتعلقة بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدراسات والإشراف على الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على:

"يخضع صاحب الصفقة للالتزامات الناجمة عن القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والمتعلقة بحماية اليد العاملة وبشروط العمل " .........  إذا لم يحترم صاحب الصفقة الالتزامات الواردة في هذه المادة يتعرض للإجراءات المنصوص عليها في المادة 52. والمادة 20 من نفس المرسوم في شان التأمينات و المسؤوليات التي تتضمن الفقرتين 1 و 4 منها، ما يلي :

 1- يتعين على صاحب الصفقة قبل الشروع في تنفيذ الصفقة، أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة من مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة لهذه الغاية. تثبت اكتتاب عقد أو عدة عقود تامين لتغطية الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقة وتحدد تواريخ الصلاحية المتعلقة:.....

ب) بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها............

 4- لا يمكن القيام بالأمر بالصرف اذا لم يحترم صاحب الصفقة مقتضيات الفقرتين 1 و2 من هذه المادة .يجب أن يحتفظ بشواهد اكتتاب عقود التأمين من طرف صاحب المشروع.

-إن النائب تحاشى في بيانه الإشارة إلى أن عمال النظافة معنيون بالاعتصام. وكأن الأمور تسير على ما يرام مع شركة «سلمى سود» التي تدير خدمات النظافة.  بينما الواقع أن هذه الفئة كذلك تعيش وضعا مزريا نتيجة عدم احترام تسعيرة الحد الأدنى للأجور و عدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللعلم فإن شركة «سلمى سود» تأخذ عن كل عامل 2600درهما شهريا وتدفع له 800 درهم كأجرة. ( تأخذ  «صومسيل» 3400 درهم  وتدفع 1500 درهم كأجرة لكل عامل)

- يتحدث النائب عن الوفاء بجميع التزامات اتفاق 15-9-2011. والحقيقة أن ما قام به اقتصر على إعفاء شركة «صومسيل» من عبء تعويض العمال عن الساعات الإضافية بإصدار مذكرة تقلص عدد ساعات حراسة المؤسسات التعليمية إلى 8 ساعات رغم أن دفتر الشروط الخاصة بصفقة الحراسة  يلزم بمداومتها 24/24  وطيلة أيام الأسبوع . وبالتالي تعريض المؤسسات التعليمية لخطر الاعتداء طيلة فترة 8 ساعات موزعة بين الليل والنهار.

-- بخصوص أجور العمال عن الشهور 1-2-3،  نوضح لكل رجال ونساء التعليم أن ما دفع للعمال كمستحقات عن تلك المدة هو 3000 درهم أي بمعدل 1000 درهم عن كل شهر مع استثناء بعض العمال النشيطين نقابيا.. وعن مصدر هذه المبالغ فتلك قصة أخرى أمر البث فيها متروك للقضاء..

-- يقول النائب إن شأن تدبير عمال الحراسة والنظافة لا علاقة له به. لكن رجال ونساء التعليم يعلمون أن هؤلاء العمال موارد بشرية للمؤسسات التعليمية و خدامها على مر السنوات بصرف النظر عن الشركات التي تتعاقب على الصفقة.. كما أن مرسوم دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدراسات والإشراف على الأشغال المنجزة لحساب الدولة تعطي الصلاحية المطلقة  لصاحب المشروع في الصفقات العمومية في ما يرجع الى تشغيل اليد العاملة ومراقبتها، وهذا ما تعمل به نيابة تنغير، حيث أنها هي التي تشغل و تسرح كما تشاء. وبالتالي لايكمن لها أن تتنصل من مسؤولياتها إزاء العمال. كما لايمكن للنائب أن يزعم أن موظفات مكتب......... وموظفات الكتابة........ يقمن بأعمال الحراسة، وأن من وظفهن هي شركة «صومسيل»..

- في بيانه خصص النائب حيزا كبيرا لموضوع الشبح الذي يخيفه بعدوانيته. الأمر الذي يثير الشفقة والرحمة على ما ألت إليه نفسيته. والحقيقة الجديرة بالتوضيح بخصوص هذا المخلوق المرعب (الشبح) هل هو كذلك موروث عن حقبة ورزازات أم صناعة ما بعد ذلك. ولماذا انتظر إلى أن انتفض عمال الحراسة والنظافة ليعلن عزمه محاربته،.............

وفي الأخير نهبب برجال ونساء التعليم بالإقليم اليقظة والحذر من بيانات التضليل والديماغوجية الرخيصة وندعوهم الى رص الصفوف من أجل وضع حد للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالإقليم والتي يسعى بيان النائب إلى إخفائها والقفز عليها، واختلاق صراعات بين رجال ونساء التعليم وإطارهم النقابي العتيد الإتحاد المغربي للشغل، و ندعوهم كذلك إلى التضامن اللامشروط مع عمال الحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية والوقوف الى جانبهم.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومناضلة

عاش الإتحاد المغربي للشغل

عاشت الجامعة الوطنية للتعليم

عن المكتب الإقليمي

                                                                                                                            تنغير